به نقل از «امتداد نیوز»

عرضه اوراق سپرده افسار نرخ ارز را کشید

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۳۱۷۱

امتداد - یک کارشناس اقتصادی معتقد است عرضه اوراق سپرده ۳۰ درصدی به صورت مقطعی در کنترل نرخ ارز اثرگذار بود.

به گزارش پایگاه بخری امتداد ، کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه عوامل مختلفی می‌تواند در ارزش پول‌های ملی و همچنین بهای ارز اثرگذار باشد، اظهار کرد: به طور کلی، سیاست‌گذاری‌های غلط در ابعاد مختلف اثر خود را در ارزش پول در برابر ارز‌های خارجی در بلند مدت نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال ممکن است در مقاطعی بانک‌های مرکزی بخشی از ذخایر خود را به بازار تزریق کرده تا بتوانند به صورت مقطعی نرخ ارز را مهار و تثبیت کنند.

وی خاطر نشان کرد: این اقدامات جنبه موقت داشته و در شرایطی که شوک اقتصادی وارد شود و همچنین با توجه به وجود شرایط تورمی، وقتی نگرانی‌ها نسبت به آینده افزایش یابد، بی شک بازار نسبت به تحولات و شوک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد در این صورت شاهد افزایش نرخ ارز و بهای ارز‌های خارجی هستیم.

نگرانی‌های سیاسی و بین‌المللی باعث افزایش تقاضا شد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثربخشی مسائل سیاسی و بین‌المللی در افزایش یا کاهش ارزش پول گفت: انتخابات اخیر مجلس و همچنین نتایج انتخابات حزبی و مقدماتی در ایالت‌های آمریکا یکی از عواملی بود که بازار با توجه به نگرانی‌های سیاسی – اقتصادی نسبت به آن واکنش نشان داد و مجددا نرخ ارز افزایش پیدا کرد؛ به بیانی نتایج انتخابات درون حزبی آمریکا و همچنین در کنار آن مسئله برگزاری انتخابات مجلس در هفته‌های گذشته، نگرانی‌هایی را نسبت به جهش نرخ ارز در آینده ایجاد کرد و متعاقب آن تقاضا برای ارز بالا رفته که موجب افزایش نرخ ارز در هفته اخیر شد.

اثر مسافرت‌های خارجی و تسویه‌های ارزی تاجران در آخر سال

ندری در ادامه به شرایط بازار در پایان هر سال به ویژه اسفند ماه اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، تقاضای آخر سال برای ارز به دلیل مسافرت بخشی از مردم به خارج از کشور و همچنین تسویه‌های مالی از سوی تاجران برای پرداخت بدهی‌های ارزی خود در ماه‌های آخر سال نیز یکی دیگر از عوامل افزایش تقاضا برای ارز است که در افزایش بهای ارز اثرگذار است و به صورت طبیعی شرایط مدیریت نرخ ارز را برای بانک مرکزی در پایان سال سخت‌تر می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط روانی بازار آزاد، نگرانی‌های سیاسی و بین‌المللی اثر بیشتری بر افزایش نرخ ارز داشته باشد.

عرضه اوراق ۳۰ درصدی به صورت مقطعی جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت

وی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی در انتشار و عرضه اوراق سپرده یک ساله ۳۰ درصدی اظهار کرد: قبل از اقدام بانک مرکزی نرخ ارز از محدوده ۶۰ هزار تومان عبور کرده بود که بعد از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انتشار و عرضه اوراق ۳۰ درصدی شاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و رسیدن آن به محدوده نزدیک به ۵۰ هزار تومان بودیم. اگرچه نمی‌توان با قاطعیت گفت که عامل کاهش نرخ ارز فقط برنامه عرضه اوراق بود، اما بی شک همزمانی و همبستگی و اثر آن بر کاهش و کنترل قیمت ارز را نمی‌توان کتمان کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید به این نکته توجه داشت که اگر برنامه عرضه اوراق توسط بانک مرکزی نبود، امکان داشت در آن برهه زمانی قیمت دلار افزایش بیشتری داشته باشد و امروز شاهد نرخ ارز با بهایی بیشتر از بهای فعلی باشیم.

ندری به موضوع احتمال وجود حباب در نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر حباب وجود داشته باشد باید این حباب مانند ابر حباب بورس که در سال ۱۳۹۹ به وجود آمد و بعدا شاهد از بین رفتن آن بودیم در نهایت برداشته و از میان برود، اما وقتی شاهد کاهش ناگهانی و ریزش قیمت ارز نیستیم، نشان می‌دهد حبابی در بازار ارز وجود ندارد و حتی این سیاست‌های مقطعی و کوتاه مدت مهار تورم است که تا حدودی افزایش ناگهانی نرخ ارز را کنترل کرده است.

وی افزود: با این حال در برخی شرایط و شوک‌های اقتصادی و همچنین افزایش‌های هیجانی، شاهد وجود حباب در بازار ارز بوده‌ایم که موجب افزایش نرخ ارز شد، اما در نهایت این حباب از میان رفته و به قیمت قبلی خود بازگشته است.

نرخ بهره بانک‌های شفاف را خود بانک‌ها اعلام کنند

این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه با بیان اینکه دولت می‌تواند با اعمال برخی سیاست‌ها تا حدودی حرمت سرمایه به سمت بازار ارز را کنترل کند، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد مجموعه دولت به صورت مقطعی آنچه توانسته انجام داده است. برای مثال انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی در مقطع خودش اثر مناسبی بر جای گذاشت و نتیجه قابل قبولی داشت. همچنین بانک مرکزی در تلاش است نرخ رشد نقدینگی را در محدوده ۲۵ درصد کنترل کند. همچنین برای جلوگیری از شوک اقتصادی، حامل‌های انرژی در سال جاری افزایشی نداشت.

ندری با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی بلند مدت مثل تحریم‌ها و پیامد‌های آن گفت: باید بر این وافق باشیم که یکی از مسائل اصلی در کشور وجود تحریم‌ها است و مشکلات ساختاری اقتصادی را نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی برطرف کرد، اما برخی اقدمات نیز می‌تواند اثر گذار باشد.

وی افزود: توصیه می‌شود با افزایش نرخ‌های کلی بهره، تا حدودی جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود. باید نرخ کلی بهره افزایش داشته باشد، در غیر این صورت با انتشار اوراق سپرده، آن هم در مقاطع موقت و عدم تداوم آن نمی‌توان اثر طولانی مدتی بر کنترل قیمت ارز گذاشت؛ بنابراین برای اینکه بانک‌ها دچار ناترازی نباشند، می‌توان نرخ سود بانک‌هایی که عملکرد شفاف داشته را تا حدودی در اختیار آن‌ها قرار داد تا بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به جای خرید و فروش ارز به سمت سپرده‌های بانکی حرکت کند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: افزایش نرخ ارز صورت مقطعی اوراق سپرده بانک مرکزی عرضه اوراق نرخ ارز نگرانی ها تا حدودی ۳۰ درصدی قیمت ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۳۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری